Ali Benhaj - Appel pour l'Union des pays Islamiques

{التَّذْكِيُر بِوُجُوبِ وِحْدَةِ الدُّوَلِ الإِسْلاَمِيَّـة


بسم الله الرحمن الرحيم

الهيئة الإعلامية للشيخ علي بن حاج تقدم بيان جديد للشيخ علي بن حاج

{وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون" }

أصدر الشيخ علي بن حاج حفظه الله ورعاه بيانا يطلب فيه من الدعاة والعلماء وقادة الفكر والرأي والسياسة إلى رفع أصواتهم عالية لكشف مخاطر الحركات الانفصالية على وحدة الأوطان القطرية لا سيما وجنوب السودان مقبل على الانفصال بتاريخ 09/01/2011 ونحن في الهيئة الإعلامية نطالب برفع الأصوات تنديدا بهذا المنكر الذي إذا لم يجد من يتصدى له من أهل العلم والدعوة أنه سيفضي طال الزمان أو قصر إلى نشوء دول أخرى عن الوطن الأم وها نحن نضع بين أيديكم نص البيان كاملا كما وردنا.

بسم الله الرحمن الرحيم
الجزائر في 25 محرم 1432 هـ
الموافق لـ: 01 جـانفـي 2011 م

بيان:
{التَّذْكِيُر بِوُجُوبِ وِحْدَةِ الدُّوَلِ الإِسْلاَمِيَّـة وَالتَّحْذِيرُ مِنْ مَخَاطِرِ الحَرَكَاتِ الاِنْفِصَالِيَّة}

* الحمد لله القائل في كتابه العزيز:"وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون" المؤمنون/51. وقال جل جلاله:"وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم"الأنفال/46. والصلاة والسلام على أشرف الخلق القائل في الحديث الصحيح:"مثل المسلمين في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى". وعلى آله وصحبه أجمعين.
* من المعلوم شرعاً أن فرائض الإسلام العينية والكفائية فوق الحصر والعد، ولكن ذوي النهى من أهل العلم والفقه في الدين هم أعلم الناس بواجب الوقت ومما لا شك فيه أن من أهم فرائض الوقت على جماهير قادة الرأي والفكر فضلاً عن أهل العلم والدعوة وجوب تحذير الأمة العربية الإسلامية من التنامي السريع والخطير للحركات الانفصالية التي تعمل بشتى الوسائل لتفتيت وحدة الأوطان العربية والإسلامية والتي تجد دعماً منقطع النظير من قوى الاستكبار والاستعمار القديم والحديث وتساندهم إعلامياً ومالياً وسياسياً وتوفر لهم مختلف الوسائل الخفية والعلانية وتدفع بهم إلى الإمعان في تفكيك وتمزيق الأوطان الحالية التي ورثنا حدودها عن الاستعمار الغربي الذي قام بتمزيق دار الإسلام الواحدة إلى أقطار مختلفة، متعادية ومتشاكسة والحاصل أن منكر الحركات الانفصالية هنا وهناك أولى الناس بالتصدي له والوقوف في وجهه الكالح وكشف سمومه الحالية والمستقبلية على الشعوب والأوطان هم أهل العلم والدعوة وقادة الفكر والرأي والسياسة وأساطين الوطنية الحقة ممن لهم بقية غيرة على الأوطان - على ما هي عليه من هشاشة - فيجب على هؤلاء جميعاً كشف زيوف سائر الحركات الانفصالية في العالم العربي والإسلامي وتذكير عموم الناس والشعوب بوحدة دار الإسلام والسعي الحثيث للمحافظة على واقع الأقطار العربية والإسلامية الموروثة عن الاستدمار الغاشم ريثما يقيض الله تعالى لهذه الأمة المسلمة قادة فكر وقادة رأي وقادة حكم وسياسة يعملون وفق خطة رشد بعيدة المدى ترمي إلى تحقيق الوحدة الإسلامية التي تهفو إليها أفئدة المسلمين والعرب في أصقاع العالم وليعلم الجميع أن السكوت على النزاعات الانفصالية من كبائر الجرائم بحق الأوطان مهما كانت هذه النزاعات فردية أو معزولة أو منبوذة في ظرف ما أو وقت ما فإنه بمرور الوقت والسنوات قد تصبح معضلة عسيرة الحل إلا بعملية جراحية قيصرية باهظة التكاليف لاسيما إذا وجدت سنداً ودعماً من قوى الاستكبار العالمي فالحركة الانفصالية في جنوب السودان - مثلاً - والتي أصبحت حديث العام والخاص والمجتمع الدولي ليست وليدة السنوات الأخيرة كما يظن المغفلون، بل إن بذرتها الخبيثة دُست على مهل قبل استقلال السودان 1956 أي سنة 1947، وكانت يومها معزولة منبوذة ومحل سخرية واستهان بهذه البذرة الخبيثة ساسة البلاد واستصغروا شأنها إلى أن شبت عن الطوق وأصبحـت أمريكا وإسرائيل تدافع بحرارة على ضرورة تقرير المصير لسكان الجنوب بتاريــخ 09 جانفي 2011 وكأن الجنوب السوداني ولاية من ولايات أمريكا ؟!! وفي ظل هذا الوضع هل يجوز شرعاً على من أخذ الله تعالى عليهم ميثاق البيان السكوت المطبق على منكر الحركات الانفصالية التي تمثل خطراً داهماً على وحدة الأوطان والذي تغذيه الإمبراطورية المارقة الأمريكية والكيان الصهيوني الذي يحكمه الحاخامات ولفيف من الدول الغربية الاستعمارية التي خرجت من دار الإسلام مذمومة مدحورة، الحريصة على خيرات البلاد العربية والإسلامية لاسيما في ظل تناقص المواد الأولية في العالم واشتداد التنافس عليها من طرف الدول الكبرى الجشعة ؟!!!
* ونظراً لما سبق ذكره كان لزاماً عليناً وجوب المسارعة إلى التحذير من مخاطر الحركات الانفصالية على وحدة الأمة العربية والإسلامية وتفكيك الأوطان لاسيما ونحن على أبواب انفصال جنوب السودان عن الشمال وانقسامه إلى دولتين وربما انقسم الجنوب ذاته إلى دول فرعية !! هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قياماً منا بواجب النصح والبيان وخروجاً من جريرة إثم السكوت غير المبرر شرعاً وسوف يتطرق هذا البيان إلى جملة من النقاط الهامة على وجه الاختصار والتي ترمي إلى تذكير الأمة العربية والإسلامية بوجوب المحافظة على وحدة الأوطان الحالية على ما هي عليه من الهشاشة والفساد السياسي والسعي إلى تحقيق حلم الولايات الإسلامية المتحدة والكشف على مخاطر الحركات الانفصالية على مستقبل البلاد العربية والإسلامية والآن نشرع على بركة الله تعالى في تجلية تلك النقاط وعلى الله قصد السبيل.

أولا: تذكير الأمة بما أجمع عليه علماء الأمة:
* يجب على كل مسلم ومسلمة في دار الإسلام أن يعلم علم اليقين أن علماء الإسلام قديماً وحديثاً أجمعوا على جملة من الأمور منها:
أ- أن المرجعية العليا للمسلمين في جميع شؤون حياتهم العامة والخاصة والتي تسمو فوق القوانين الداخلية والدولية إلاّ ما لا يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية، إنما هي الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة عبر عصورها المتعاقبة.
ب- أن الأمة الإسلامية أمة واحدة رابطها الوحيد والمتين الذي لا ينفصم هو الأخوّة الإسلامية لقوله تعالى:"إنما المؤمنون إخوة" الحجرات 10.
ج- أن الأصل في هذه الأمة المسلمة أن دارهم واحدة هي دار الإسلام وهي دار واحدة مهما تباعدت الأمصار والأقطار وفصلت بينها البحار والأنهار.
د- أن الأصل في حكم الشرعية الإسلامية أن يكون للمسلمين حاكم واحد يسوسهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويُعيّن على الأمصار البعيدة ولاة عنه مع مراعاة رضا سكان تلك المناطق النائية المتباعدة.
ولسنا الآن بصدد إقامة الأدلة الشرعية بشكل مفصل على ما سبق ذكره من أمور أجمع عليها أهل العلم قديماً وحديثاً.
ثانياً: تذكير الأمة بوحدة دار الإسلام:
* الإسلام الحق لا يعترف بتمزيق الأوطان كما هو حال الأمة العربية والإسلامية اليوم، فقد كان المسلمون يتنقلون في سائر أقاليم دار الإسلام الواحدة دون قيد أو شرط فالحدود والسدود وتراخيص السفر والدخول والخروج لا أصل لها في دار الإسلام المترامية الأطراف وإنما هي من مكائد الاستعمار التي خلفها من وراءه وعمل على تأصيلها وتقعيدها عملاؤه من خلفه، فيما يسمى بالوحدة القطرية والوطنية الضيقة، وخير ما تظهر فيه وحدة دار الإسلام أمرين اثنين:
أحدها: وجوب الدفاع عن أي قطر من أقطار دار الإسلام إذا وقع عليه أي عدوان خارجي من كافر محارب، فقد نص فقهاء الإسلام قديماً وحديثاً أن الجهاد فرض عين إن هجم العدو على بلد مسلم وذلك على من يقرب من العدو أولاً فإن عجزوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم حتى يفترض على كل المسلمين شرقاً وغرباً" وهذا أمر متفق عليه بين الأئمة جميعاً، قال الشيخ حسن مأمون مفتي مصرا الأسبق رحمه الله:"إن الشريعة الإسلامية أوجبت على كل مسلم أن يشارك إخوانه في دفع أي اعتداء يقع على وطنه أو على أي وطن إسلامي آخر لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة قال الله تعالى:"إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون" الأنبياء/92. وكل بلد أغلب أهله مسلمون يعتبر بلداً لكل مسلم فإذا وقع عليه اعتداء من حكومة أجنبية على أي وطن إسلامي بقصد احتلاله أو احتلال جزء منه أو بأي سبب آخر فرض على مسلمي هذا البلد فرضاً عينياً أن يجاهدوا ويقاتلوا لدفع هذا العدوان وعلى أهالي البلاد الإسلامية الأخرى مشاركتهم في دفع هذا العدوان ولا يجوز مطلقاً الرضا إلا بجلاء المعتدي عن جميع الأراضي وكل من قصر في أداء هذا الواجب يعتبر خائناً لدينه ولوطنه وبالأولى كل من مالأ عدو المسلمين وأيده في عدوانه بأي طريق من طرق التأييد يكون خائناً لدينه فالاعتداء الذي يقع على أي بلد من البلاد الإسلامية اعتداء في الواقع على جميع المسلمين" فالذين يمنعون المجاهدين من دخول الأقطار الإسلامية المحتلة للجهاد فيها والسعي في تحريرها ويحيلونهم على القضاء ويعاقبونهم ويدخلونهم السجون هم مجرمون آثمون من الناحية الشرعية. الثاني: وجوب فك أسرى المسلمين مهما تباعدت الديار ولذلك نص العلماء أنه لو سبيت مسلمة بالمشرق وجب على أهل المغرب تخليصها من الأسر، وذلك لأن المسلمين أمة واحدة "ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم"، قال الفقيه المالكي ابن جُزي رحمه الله:"يجب استنقاذهم - أي أسرى المسلمين - من يد الكفار بالقتال فإن عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال فيجب على الغني فداء نفسه وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها"، وقال الإمام القرطبي رحمه الله :"فداء الأسارى واجب وإن لم يبق درهم واحد"، وقال ابن عرفة المالكي رحمه الله:"استنقاذ الأسارى بالقتال واجب فكيف بالمال"، وقال كمال بن الهمام رحمه الله:"إن إنقاذ الأسير واجب على الكل من أهل الشرق والمغرب". وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"لإن أستنقذ رجلا من المسلمين من أيدي المشركين أحبّ إلي من جزيرة العرب"، والحاصل أن دار الإسلام واحدة عند الأمة الإسلامية وأن الحدود والسدود والقيود التي تكبل المسلمين من الانتقال في أرجائها الفسيحة أمر لا يعرفه الإسلام الصحيح، ولا عزة للإسلام والمسلمين إلا بالعودة إلى الأصل الأصيل ونبذ كل فكر منحرف دخيل.
ثالثا: تذكير الأمة بوحدة السلطة في دار الإسلام:
* الأصل في الإسلام أن لا تكون بيعة الاختيار إلا لحاكم مسلم واحد تتوفر فيه شرائط الشرعية الإسلامية كما تدل الأحاديث الصحيحة وكل حاكم يأتي لينازع الحاكم الشرعي المنتخب بغير مبرر شرعي وجيه وجب ردعه ومقاومته لقوله عليه الصلاة والسلام:"إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" وقوله:"ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" وقوله:"إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان" فدار الإسلام واحدة وسلطة المسلمين واحدة مهما تباعدت الديار والأقطار الإسلامية. قال الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه:"لا يحل أن يكون للمسلمين أميران فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق جماعتهم ويتنازعوا فيما بينهم هنالك تترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأحد على ذلك صلاح" وهذا ما نراه من الآثار السيئة لتعدد الدول والحكام في البلاد العربية والإسلامية الممزقة والمتناحرة ولا حول ولا قوة لا بالله وخير الهدى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم الراشدة، والسؤال المطروح، من هو الحاكم الشرعي في ميزان الكتاب والسنة وسلف هذه الأمة الذي يستحق -شرعا- الولاء والطاعة والنصرة والدعاء في عالمنا العربي والإسلامي ومن هم الحكام الضرار أو"ولاة الأمر" الذين يجب عزلهم أو خلعهم كما تنصّ النصوص الشرعية الصحيحة؟!!! نترك الجواب لأهل العلم الربانيين في العالم الإسلامي.
رابعاً: شبهة وردها:
* قد يقول قائل: من أين أتيتم بالقول أنه لا يجوز شرعاً تعدد الدول وتعدد الحكام و
هناك من أهل العلم قديماً وحديثاً قالوا بجواز تعدد الدول والأقطار وتعدد ولاة الأمر ؟!!!

والجواب على هذه الشبهة يطول شرحه وإيضاحه لاسيما وأمر تعدد الدول والحكام أصبح أمراً واقعاً منذ قرون عديدة ومما زاد الطين بلة أن بعض فقهاء السلطان قام
بشرعنة هذا التعدد الانقسامي الذي عاد على الأمة العربية والإسلامية بالوبال المريع
ولكن من باب الأمانة العلمية والإنصاف وعدم إخفاء الآراء المعارضة أو المخالفة كما يفعل البعض من أدعياء العلم الشرعي ليوهموا العامة أن المسألة المطروحة للبحث ليس فيها إلا قولا واحداً لا غير وربما كان في المسألة أكثر من ثمانية أقوال عند أهل العلم والحاصل أن تفنيد هذه الشبهة يمكن حصره في النقاط التالية:

1- من العلماء الذين أجازوا تعدد الدول والحكام أبو إسحاق الإسفراييني وعبد القاهر
البغدادي وإمام الحرمين الجويني والإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليهم جميعا. قال الإمام الجويني رحمه الله:"وأما إذا بَعُد المَدَى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن القواطع" وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى:"وأما بعد انتشار
الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك ولا ينفذ لبعضهم أمرٌ ولا نهي في
قطر آخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه ..." وهو ما ذهب إليه العالم صديق حسن خان في الروضة الندية.
2- أما جمهور أهل العلم فلا يجيزون شرعا تعدد الدول الإسلامية ولا تعدد الحكام وأقوالهم في ذلك فوق الحصر نذكر منها قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:"إذا بويع لخليفة
بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة ويجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة ويحرم الوفاء بها
ويحرم عليه طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين وسواء كانا في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره .... واتفق العلماء على أنه لا
يجوز أن يُعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لا..." وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:"... إذا بويع الخليفة بعد الخليفة فبيعة الأول صحيحة ويجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة..." وقال الإمام أبو يعلى الفراء رحمه الله تعالى:"ولا يجوز عقد الإمامة لإمامين في بلدين" وقال الإمام الماوردي رحمه الله:"وإذا عقدت الإمامة
لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد"
وقال ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى:"ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد" وقال
الإمام الشعراني رحمه الله تعالى:"لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع
الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان" ونص الإمام النووي على مقاتلة الثاني حتى تتم
الوحدة:"ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه فإن
دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله"، مع العلم أن أهل الفقه في الدين يفرّقون بين ما يجب أن يكون شرعا وبين الطريقة المثلى لتغيير الواقع المخالف لأحكام الشريعة.
3- أن القول بجواز تعدد الحكام في دار الإسلام إنما هو رأي شاذ النصوص الشرعية على
خلافه ولذلك قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى:"ولا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد وإن شذ قوم فجوزوه" وقال الإمام النووي:"وهو قول فاسد لما عليه السلف والخلف ولظواهر الأحاديث".
4- العلماء الذين قالوا بجواز التعدد عللوا قولهم بعجز السلطة في مركز الخلافة من
الوصول إلى المناطق النائية وتباعد الديار وبعضهم علّل ذلك باختلاف الملل والأديان والعادات والتقاليد مع إقرارهم بالإجماع على عدم جواز التعدد في صقع واحد.
5- أما العلل التي تعلل بها القائلون بجواز تعدد الدول والحكام فهي عند التمحيص تبدو
واهية لاسيما في عصرنا هذا فعلة تباعد الديار أصبحت في عصرنا هذا أوهى من بيت
العنكبوت وذلك لتقدم وسائل المواصلات المختلفة وتطور وسائل الاتصال الحديثة وسرعة
انتشار الأخبار بفضل التكنولوجيا المتطورة جداً ولا شك أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما ولو صدقت نوايا وعزائم "ولاة الأمر" في البلاد العربية والإسلامية لكان
بالإمكان تأسيس الولايات المتحدة العربية الإسلامية على غرار الولايات المتحدة
الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي لاسيما وعوامل الاتحاد والوحدة بين الشعوب العربية والإسلامية أقوى منها عند سائر الأمم والشعوب وأما علة اختلاف الأجناس والملل
والعادات والتقاليد فكلنا يعلم أن الخلافة الراشدة والأموية والعباسية والعثمانية ضمت أجناساً مختلفة ومللاً شتى مع مراعاة حقوقهم المشروعة حتى أن أهل الكتاب مم اليهود
والنصارى والمجوس حافظوا في ظل الدولة الإسلامية على أديانهم وحقوقهم دون مضايقة أو اضطهاد كما حدثنا التاريخ، فضلا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرّ الأمراء الذين دخلوا في الإسلام على بلدانهم على ما كانوا عليه وليس من شروط الحاكم رعايته
للمناطق النائية مباشرة وبنفسه وإنما يتم ذلك عن طريق الولاة والأمراء مع إعطاءهم حق التصرف الملائم بتلك المنطقة وقد رفض عمر بن الخطاب من ولاة الأمصار الرجوع إليه في
كل الأمور بحكم أن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب وكان يشجع ولاة الأمصار البعيدة على روح المبادرة واتخاذ السياسات المناسبة إلا في الأمور الخاصة بمعالم السياسة الكبرى لدار الإسلام فمعظم خلفاء الدول الإسلامية فوّضوا لحكام الأقاليم القريبة والبعيدة رسم السياسة المحلية بما لا يناقض قواطع الشريعة، والحاصل أن ظروف عصرنا أسهل لتحقيق الوحدة الإسلامية بين سائر الدول العربية والإسلامية وحماية حقوق سائر الأقليات
الدينية والعرقية والمذهبية بميزان الإسلام العادل المنصف، ولكن لا يتم هذا الحلم
المشروع إلا بذهاب وإزالة الأنظمة المستبدة القائمة ومجيء قادة أنظمة جدد تختارهم الشعوب بكل حرية ونزاهة، جاعلين السعي لإقامة الوحدة العربية والإسلامية إحدى أهدافهم الكبرى.
خامسا: اعتراض وجوابه:
* وقد يقول قائل: إن ما تنادون به من العودة إلى ما كان عليه الأمر الأول من وحدة
الأمة العربية والإسلامية ووحدة دار الإسلام التي كان ينتقل في أصقاعها المسلمون دون قيد أو شرط أو جواز سفر بعيداً عن الحدود الوطنية الحالية التي هي من مخلفات
الاستدمار الغاشم إنما هو ضرب من الأوهام المرضية والخيال الجامح التي لا يمكن أن تتحقق في عصرنا هذا ؟!!
والجواب على هذا الاعتراض الذي يبدو وجيهاً في ظل الواقع المرير للأمة الإسلامية يمكن حصره فيما يلي:
1- لابد من التفريق بين الخيال والأوهام التي لا يمكن أن تتحقق وبين الحلم المشروع لاسيما
ووحدة الأمة الإسلامية على مستوى دار الإسلام الواحدة والسلطة الإسلامية الواحدة
التي كانت واقعاً في حياة المسلمين لقرون طويلة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما أكثر الأحلام التي أصبحت واقعاً بعد سنوات قصيرة أو طويلة كما أنه لا يشترط أن تحقق الأحلام المشروعة على يد الجيل الذي نادى بها فربما يكتب لها التحقيق على يد الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع وشواهد التاريخ القديم والحديث أكبر دليل على صدق هذه
الحقيقة فمن كان يظن في العالم العربي والإسلامي أن انفصال جنوب السودان عن شماله على وشك التحقيق يوم 09/01/2011 وبمباركة الدول العربية والإسلامية وسائر دول العالم وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي رغم أن الذين نادوا بالانفصال قبل سنة 1947 هم في عداد الأموات ؟!!!
2- نحن نعلم علم اليقين أن تحقيق الوحدة بين الدول العربية والإسلامية يحتاج إلى جهود
مضنية من سائر قادة الفكر والرأي والعلم في العالم الإسلامي لأنها ليست بالأمر الهين
ولكنها ممكنة على المدى المتوسط والطويل، وهمم الرجال تزيل الجبال كما يقال وما ذلك على الله بعزيز إن صدقت النوايا والعزائم على قول الشاعر : على قدر أهل العزم يأتي العزائم.................
3- ونحن على علم بالأمر الواقع المتمثل في فرقة الأوطان العربية والإسلامية وهو واقع لا يمكن تجاهله أو القفز عليه، كما أنه لا يجوز مسايرته أو الاستسلام له ورغم ذلك نقول يجب السعي الحثيث لتحقيق هذه الوحدة بطريقة سياسية سلمية متدرجة، والوقوف في
وجه الحركات الانفصالية التي تستغل هشاشة الأوطان القطرية للمناداة إما بالحكم الذاتي أو تقرير المصير أو الحكم الفدرالي، وقد دلّت التجربة أن من ينادي بالحكم الذاتي
سرعان ما ينادي بتقرير المصير كما هو الحال بالنسبة لأكراد العراق.
4- كما أننا لا ننادي إلى تحقيق الوحدة بين الدول العربية والإسلامية بطريقة قهرية اندماجية تسلطية مع العلم أن وحدة الأوطان في أغلب الدول الغربية إنما تمت بقوة
السلاح كما هو الشأن بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وكلنا يعلم أن الحرب الأهلية الأمريكية 1861-1865 بين ولايات الشمال والجنوب من أجل وحدة
الولايات المتحدة الأمريكية والتي راح ضحيتها 600.000 وهو عدد مهول في ذلك الزمن والغريب العجيب أن الدول الغربية وأمريكا مازالت إلى يومنا هذا تقمع كل حركة
انفصالية تهدد وحدة الوطن ولكنها تعمل بكل الوسائل القذرة لتغذية الحركات الانفصالية في العالم العربي والإسلامي "ما لكم كيف تحكمون".
5- ونحن نقول: يجب المحافظة على وحدة الأوطان القطرية وحدودها مع السعي إلى الوحدة التدرجية المدروسة الهادئة ولو بين دولتين متجاورتين شريطة أن تكون الوحدة
نابعة عن قيادات سياسية منتخبة بطريقة شرعية لا غش فيها ولا تزوير ولا إقصاء ولا اغتصاب ولا انقلاب عسكري وأن تكون شعوب تلك الدول على علم بالأسس التي سوف تقوم عليها الوحدة المنشودة بين تلك البلدان ولا تدخل حيز التنفيذ إلا عن طريق الاستفتاء العام.

6- ويجب أن يعلم أنه لا تلازم بين المحافظة على وحدة الأوطان على ما هي عليه وحق
شرائح الأمة المظلومة أو المقهورة أو التي تعاني من الإقصاء والتهميش ومصادرة حقوقها المشروعة من قبل الأنظمة البوليسية القاهرة أن تعمل على معارضة ذلك النظام الفاسد
والسعي إلى إسقاطه بكل الوسائل المشروعة ولكن ليس من حق هذه الشرائح والأقليات المقهورة والمظلومة الدعوة أو العمل للانفصال عن الوطن الأم والمطالبة بالحكم الذاتي أو
تقرير المصير، لأن الأنظمة الطاغية مهما طال بها الزمن فمصيرها إلى الزوال أمّا الأوطان فهي ميراث الأجيال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين فلابد من التفريق بين الصراع المشروع مع الأنظمة الظالمة القامعة لشعوبها والدعوة إلى تمزيق الأوطان
وتفكيكها والاستعانة بالقوى الخارجية الكافرة لتحقيق أهداف انفصالية، وهذا أمر بالغ
الأهمية يجب أن تتفطن له الشرائح المظلومة داخل الأوطان أثناء صراعها مع طغيان الأنظمة، والحاصل أن وجوب التحذير من مخاطر الحركات الانفصالية لا يستلزم بالضرورة الخضوع لقادة الأنظمة الطاغية، بل يجب مقاومتها شريطة أن لا يصل الصراع إلى المناداة بالانفصال عن الوطن الأم أو الإستقواء بالقوى الخارجية.
سادساً: الأنظمة القمعية مسؤولة عن ظهور الحركات الانفصالية:
* في السنوات الأخيرة تعالت أصوات الحركات الانفصالية في الدول العربية والإسلامية
وكل حركة انفصالية تتذرع بذريعة خاصة بها للمناداة بالانفصال هذه بذريعة عرقية
وتلك بذريعة أثنية أو مذهبية وأخرى بذريعة جهوية ورابعة بذريعة ثقافية وخامسة بذريعة التهميش والاضطهاد وسادسة بذريعة عدم التمثيل الطائفي سياسياً، سابعا
بذريعة لغوية وأخطرها التي أصبحت تنادي بالانفصال لعدم توزيع الثروة الوطنية على ولايات القطر توزيعاً عادلاً ومعنى هذا أن تصبح كل ولاية من ولايات أو محافظات
الأقطار العربية والإسلامية إلى دولة قائمة بذاتها وتلك كارثة الكوارث. غير أن السؤال المطروح من العام والخاص من يتحمل مسؤولية تصاعد هذه الحركات الانفصالية هنا وهناك؟!! فهناك من يحمل المسؤولية بالدرجة الأولى إلى قوى الاستكبار والهيمنة
العالمية التي تعمل على تجزئة العالم العربي والإسلامي لأهداف لا تخفى على ذوي الألباب وهناك من يحمل المسؤولية إلى قادة الحركات الانفصالية التي لا تبالي بتمزيق الأوطان في سبيل طموحات سياسية شخصية أو من أجل عمالة أجنبية مدفوعة الأجر وهناك من
يحمل المسؤولية بالدرجة الأولى إلى طبيعة الأنظمة القمعية الطاغية الفاقدة للشرعية والمشروعية والتي تسعى بشتى الوسائل القذرة للبقاء في الحكم، تارة بإقصاء المعارضة السياسية الحقيقية بمختلف اتجاهاتها وتارة بتزوير الانتخابات وتارة بتعديل الدساتير لتوريث الحكم لأبناء القادة السياسيين أو فتح مدد العهدات الرئاسية ليتسنى لهؤلاء
الحكام البقاء في الحكم مدى الحياة، كما أنها تعمل جاهدة على كتم أنفاس كل معارضة
جادة من ممارسة حقها المشروع والاستقواء بالخارج ضد أبناء الوطن وبيع خيرات الوطن
لقوى الاستكبار العالمي من أجل البقاء في الحكم. ولا شك أن المسؤولية تتحملها بالدرجة الأولى الأنظمة البوليسية الفاسدة التي تمارس جميع أنواع الظلم – السياسي
والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقضائي- بحق الشعوب المغلوبة على أمرها والحاصل أن سبب ظهور الحركات الانفصالية وكذا جماعات العنف السياسي والتي يطلق عليها من
طرف الأنظمة الممارسة لإرهاب الدولة "بالجماعات الإرهابية" أو "خوارج العصر" كما يطلق عليهم علماء السلطان المأجورين في الوطن العربي والإسلامي إنما هي الأنظمة الدكتاتورية الغاشمة لأنها بفسادها وطغيانها وهضم الحقوق المشروعة لشرائح واسعة من الشعب تكون بصنيعها قد فتحت الباب واسعاً لتدخّل أقوياء الخارج وعبث عملاء الداخل والله المستعان.
سابعاً: تحذير الأمة من مشاريع تمزيق البلاد العربية والإسلامية:
* مما لا شك فيه أن أنظار العالم بأسره مصوبة نحو ما سيسفر عليه استفتاء تقرير المصير يوم 09/01/2011 بشأن انفصال جنوب السودان عن شماله ذلك لأن حادثة
الانفصال إن حدثت وهو الأمر الغالب والتي سوف يتخذ منها دعاة الانفصال في الأوطان العربية والإسلامية ذريعة وسابقة لشحذ سكاكين تمزيق الأوطان العربية والإسلامية الهشة لاسيما والجامعة العربية سوف ترحب بنتائج الاستفتاء أما أمريكا وإسرائيل
والاتحاد الأوروبي فسوف يتخذون بعد الانفصال من جميع الحركات الانفصالية مطية لتمزيق الأوطان والتحكم في مصائرها والاستحواذ على خيراتها والنيل من استقلالها وسيادتها وهو الهدف الاستراتيجي الذي ترمي إلى تحقيقه دول الاستكبار العالمي
والأمثلة على صدق ما نقول كثيرة وسوف يكون انفصال جنوب السودان عن الشمال
القاطرة التي تجر سائر عربات قطار الحركات الانفصالية المزروعة في البلاد العربية والإسلامية، وسيصبح جنوب السودان قاعدة انطلاق عسكرية واقتصادية لأمريكا
وإسرائيل وسوف يندم سكان الجنوب السوداني بعد مدة تطول أو تقصر على الانفصال
وربما ترحّموا على أيام الوحدة عندما يظهر لهم أن قادة الانفصال مجرد عملاء وخونة تاجروا بقضاياهم العادلة في سوق النخاسة العالمية وعندها تتحول البشرى إلى حسرة وربما ظهر في الجنوب جيل آخر يناضل من أجل العودة إلى الوحدة مرة أخرى.
1- يجب أن يعرف أن ثمة خطة تستهدف تقسيم العراق إلى ثلاثة كيانات الشيعة في
الجنوب والأكراد في الشمال والسنة في الوسط مع تدخل القوى الخارجية لحماية الأقليات
المسيحية والعرقية الأخرى عند الضرورة، وكلنا يعلم أن يد الموساد الإسرائيلي تعمل على تفجير الأوضاع بين المسلمين أنفسهم وتارة بين المسلمين والمسيحيين أو الأقليات
العرقية الأخرى عن طريق اختراق جماعات مشبوهة بهدف القيام بعمليات تستهدف الأبرياء لاتخاذ ذلك ذريعة للتدخل الخارجي بدعوى حماية الأقليات الدينية، وها هو مسعود البرزاني يطالب بتقرير المصير لإقليم كردستان العراق وهذه الحركة الانفصالية لن
تضعف العراق وإنما سوف تضعف تركيا وسوريا وإيران، وأهل البصرة ينادون بفدرالية
بذريعة الحصول على حصة أكبر من البترول الذي ينبع من أرضهم وتستفيد منه مناطق أخرى أكثر منهم، وهذا ما يقوله بعض سكان الجنوب الجزائري نحن في فقر مدقع والشمال ينعم ببترول الجنوب!!! .
2- وثمة مشروع آخر يهدف إلى تقسيم "المملكة العربية السعودية" إلى أربع دول واحدة
في الإحساء وثانية في الحجاز وثالثة في نجد ورابعة في عسير.
3- وهناك مشروع يدفع إلى تقسيم لبنان بين طوائفه.
4- وهناك مشروع يهدف إلى إقامة دولة للأقباط في مصر، ولو اقتضى ذلك افتعال
حوادث سياسية أو دموية لتكون مدخلا لتعميق الشرخ بين المسلمين والأقباط وظهور من
ينادي إمّا بالانفصال أو التدخل الخارجي.
5-وهناك مشروع إلى تقسيم الصومال.
6- وهناك مشروع إلى تقسيم اليمن.
7- وهناك مشروع لتقسيم الجزائر بإقامة دولة لشعب القبائل أو البربر في الشمال ودولة
للتوارڨ في الجنوب وهذا المشروع الخبيث يجد الدعم من الاتحاد الأوروبي وأمريكا وها
هو سفير أمريكا في الجزائر يصول ويجول في تمنغاست وكأنها وطنه الثاني ؟!! ولسنا
بصدد سرد ما قاله زعماء الحركة الانفصالية في الجزائر في المحافل الدولية سواء في البرلمان الأوروبي أو ما جاء أمام الدورة الثامنة للهيئة الدائمة للشعوب الأصلية في الأمم
المتحدة حيث تم التلميح باستخدام السلاح في حالة الدفاع عن النفس ولسنا بصدد ذكر التوصيات التي تمخضت عن المؤتمر الأمازيغي الرابع المنعقد في الناظور سنة 2005،
وهناك دول أجنبية تعمل جاهدة على خلق أقليات دينية عن طريق حملة التنصير
المتصاعدة يوما بعد يوم تحت شعار الحريات الدينية ليتّخذ منها ورقة ضغط للتدخل في شؤون الجزائر الداخلية.
8-هناك بعض الأنظمة العربية تتبنى على أراضها حركات انفصالية فتقابلها الأخرى
برعاية حركة انفصالية مماثلة نكاية فيها من باب المعاملة بالمثل، وهكذا أصبحت الدول العربية تتصارع بالحركات الانفصالية ولا حول ولا قوة إلا بالله.
* كل هذه المشاريع الانفصالية الجنينية أو حديثة الولادة سوف تنتعش فور انفصال
جنوب السودان عن شماله بحكم أنها سابقة تجد دعما خارجيا واعترافا رسميا بنتائجها
من سائر الدول العربية والإسلامية، وأمام هذه الكارثة الكبرى والداهية العظمى يَحرم
على قادة الفكر والعلم والدعوة التزام الصمت أو الاكتفاء بالتفرج على الأحداث وقديماً
قال الشاعر:
إذا شبّ الحريق بباب جارك * فلا بد أن يصبك منه ولو دُخان.
وليعلم الجميع أنه "من كتم علماً ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار" كما أن "الساكت عن الحق شيطان أخرس".


نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ
بن حاج علي