Essalamou alaikoumhttp://www.islammemo.cc/Tkarer/Tkareer/2009/03/17/78966.html
لا يقول قائل إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارها المنتظر لاعتقال البشير هي قضية جانبية أو فرعية في خضم الصراعات المستعرة الآن في الشرق الأوسط بل هي على جميع المستويات قضية رئيسية إستراتيجية في صراع المحاور الدائر الآن في هذه المنطقة و التي قدرها أن تتجمع فيها خيوط الصراعات العالمية و على أرضها .
....... كيف ذلك ؟
أولى هذه المستويات : هي النظر إلى طبيعة المحكمة الدولية تلك فالمحكمة الدولية أنشئت في عام 1998 على خلفية الفظائع التي ارتكبت في يوغسلافيا ورواندا ووقف حيالها المجتمع الدولي حائرا وعاجزا. وقد تم إنشاء محكمتين خاصتين دوليتين لكل من تلك القضايا ولكن الرأي اتجه بعد ذلك لإنشاء محكمة دائمة تكون الملجأ الأخير لضحايا الفظائع والجرائم الكبرى ممن لا يجدون الإنصاف في بلدانهم. و هناك افتراض أساسي تقوم عليه فكرة المحكمة الجنائية الدولية وهو أن عالم ما بعد الحرب الباردة أصبح ساحة انسجام وتوافق دولي وإجماع على القيم والإجراءات التي تحكم علاقات الدول. والمحكمة بحسب هذا الفهم تعكس هذه الإرادة الدولية المنسجمة مع نفسها والقيم المتوافق عليها. و هي بحكم وقوعها تحت سلطة مجلس الأمن مع كونها مرفوضة من غالبية أعضائه الدائمين أداة في يد دول المجلس بحيث لن تحال إليها أبدا قضايا لا ترضى عنها هذه الدول. أي أن هذه المحكمة الدولية هي نتاج غربي و هي تعبير عن ثقافته و أداة من أدواته يطبق بواسطتها و بأدوات أخرى على كل من يخالف توجهاته و أهدافه و إستراتيجياته في دول العالم المختلفة و تأتي تصريحات وزير الخارجية السعودي لتصب في اتجاه أنها ذات بعد سياسي حيث قال سعود الفيصل: إن القرار مسيس وإلا لم يظهر في مثل هذا الوقت وبهذه الصيغة وبالرغم من النتائج العكسية التي سيثمر عنها.
ثاني هذه المستويات : إن تتبع إجراءات المحكمة الدولية ضد السودان يجد فيها فعلا مبرمجا و مخططا فمنذ خمس سنوات و بالتحديد في عام 2004 و حين كانت الحرب في دارفور تأخذ شكلا درامتيكيا في وسائل الإعلام صرح جون دانفورث مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة في ذلك التوقيت بأن المسؤولية عن هذه كارثة دارفور تقع بحق على عاتق حكومة السودان.. حان الوقت لبدء العد التنازلي لحكومة السودان .مع العلم أن هذا التصريح أطلقه عقب صدور قرار مجلس الأمن الذي تُبُني بغالبية 13 صوتا وامتناع دولتين عن التصويت هذا القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا آنذاك كان يمهل الحكومة السودانية مدة 30 يوما لتسوية أزمة دارفور وإلا واجهت عقوبات دولية في حال عدم الوفاء بالتزاماتها خلال المهلة الزمنية المذكورة.
Mar 24 Mar - 3:51