LA DICTATURE A PARLE

أكد نائب الوزير الأول، يزيد زرهوني، اليوم الأربعاء 2 فيفري، على هامش جلسة اختتام أشغال الدورة الخريفية للمجلس الوطني الشعبي، بالعاصمة، أنه "لن نرفع حالة الطوارئ" في حديثه للصحافيين، نافيا التهم القائلة بأن السلطة تتمسك بالإبقاء على حالة الطوارئ من أجل التضييق على الحريات السياسية و الفردية "لم نقر حالة الطوارئ من أجل قمع الحريات".

و حسب ما أكده يزيد زرهوني، بعد التزامه الصمت لمدة طويلة، فإن "حالة الطوارئ هي ألية تسمح بالتنسيق بين قوات الأمن و الجيش".

كما أكد وزير الداخلية السابق، أن السلطات لن ترخص لمسيرة 12 فيفري خوفا من "الانزلاقات"، قائلا "لقد استخلصنا درسا من مسيرة 14 جوان 2001". و تجدر الإشارة إلى أن مسيرة 14 جوان 2001 نظمها عروش القبائل بالجزائر العاصمة، و قمعتها قوات الأمن بشدة.

و في المقابل، أعلن يزيد زرهوني أن القانون حول "الجمعيات" سيتم مراجعته. كما أشار إلى أن هذه المراجعة ستسمح لاعتماد جمعيات جديدة، بدون الكشف هل هذه الخطوة ستشمل الأحزاب السياسية التي تنتظر الاعتماد.

و عن سؤال حول الرقابة التي تمارسها السلطات على الانترنيت، حاول زرهوني التهرب من الرد، حيث لم يؤكد و لم ينفي الإشاعات، و اكتفى بالقول "يمكنني فقط أن أقول لكم بأنه في بيتي لدي انترنيت".

هذا، و قد عرف الدخول لشبكة الانترنيت، منذ أيام، في الجزائر بعض التذبذبات. كما أن عرفت الشبكات الاجتماعية مثل الفايس بوك صعوبة في الدخول إليها.