L'Algérie, et le phénomène de la CORRUPTION

Habitué Nombre de messages : 4469 Date d'inscription : 31/07/2005

Assalam,

Fakhamat Echeikh Al Mouhtarem Ouaga, hel youmkinou lakoum nikach hadha almilaf elmouta'lek bi erachoua fi elJazair, walaw ba'id kouli elbou'd 'an ihtimamikoum bi sahat elmoujtama'a aljaza'iri, idh toufadhilouna alhoujoum 'ala affat elmoujtama'a elfarissi elmouslim ?

Sidna Aissa, as, dit que le pêcheur voit le cil sous la paupière du voisin, mais il ne voit pas la poutre dans la sienne...

Vous savez en ce mois de Ramadhan, nous devons nous poser des questions sur la corruption.
L'attaque la plus virulente, en fait, contre l'Islam et ses valeurs est bien celle de la corruption.
Comme beaucoup ne lisent pas l'arabe, je leur résume ces textes, du 18 et du 19.10.06, d'Alkhabar, un journal Algérien de langue arabe, généralement trés critique.
Il dit en substance que ce fléau est devenu un sport national, qui a empiré avec le pactole d'investissements en cours de près de 100 milliards de USD, et les cadres d'entreprises se font prendre en charge, ceci est un autre article d'hier qui parle du scandale de Brown & Root, l'entreprise de Dick Cheney, associée à SH, et qui fait fi de la règlementation du Code des marchés publics, (qui ne concerne, il est vrai que les indigènes), et passe des marchés "de gré à gré" pour n'importe quoi, en dépit de la règlementation qui OBLIGE les opérateurs économiques à mettre en concurrence les fournisseurs, par la procédure d'Appel d'Offres, dès que le montant de 1000.000 DA est dépassé, soit 10.000 €, et c'est ainsi que des entreprises françaises comme SNEF pour ne pas la nommer, dans le domanie des télécommunications, rafle des marchés passés sans consultation, à des prix surfacturés, bien sûr avec des deossous de table copieux, et en créant de nouvelles sociétés par exemple en Irlande, juste pour les besoins des marchés, en tant que sous-traitant de la "boule SH-BRC", appelée "BOITE à POMPER les revenus pétroliers", et surtout boîte dangeruese pour l'économie nationale, puisqu'elle a pénétré toutes les institutions sécuritaires et stratégiques du pays, et les a soumises au SPORT national de la corruption, de la fausse et de la SURFACTURATION, pour transférer des devises et les répartir entre actionnaires US, européens et "algériens modernistes"...
Un scandale, qui voit en fait se dilapider le "pactole pétrolier" au profit de Halliburton, la boîte de Dick Cheney,qui a monopolisé la réalisation des plus gros projets dans les domaines des hydrocarbures, de la Sante, et de la défense, et tout cela contre des petites "kémias" offertes aux décideurs algériens, comme des portables ou des prises en charge dans des hôtels de luxe à Paris... Evidemment le prestige de Dick Cheney, fait le reste surtout auprès des éradicateurs... qui tiennent l'administration depuis que les gens honnêtes suspectés "d'islamisme" pour les éliminer de l'admnisitration du temps du Pouvoir maffieux des généraux et des laïco-bouffeurs.

Ici, par contre Ksentini, célèbre pour avoir dénoncé le précédent gouvernement dans ses génocides, ouvre le front en disant que les textes juridiques atcuels ne permettent aux juges que de décider de l'innocence pour fautes de preuves, car aucune loi, ne leur permet de procéder à de véritables investigations sur les origines des fortunes amassées par les administrateurs, ministres et dirigeants de Société, vu que tout est mis au nom de proches, alors que ces individus vivent dans l'opulence qu ene peut justifier le niveau de leurs salaires, quant aux biens dont ils jouissent ou au niveau de leurs comptes bancaires, il leur faudrait quelques fois plusieurs siècles pour atteindre ces niveaux...
ملف ''براون أند روت كوندور'' يفتح جبهات متعددة من التحقيقات
هدايا وإقامات بفنادق باريس لمسؤولين جزائريين

المصدر: عاطف قدادرة
2006-10-18
علمت '' الخبر'' من مصادر موثوقة، أنه وفي سياق التحقيق المتواصل فيما عرف بقضية الشركة الجزائرية الأمريكية ''براون أند روت كوندور''، التي تمتلك شركة سوناطراك 15 بالمئة من أسهمها، يتم حاليا النظر في طبيعة الصفقات التي أبرمت بين ''براون أند روت كوندور'' وشركات مناولة، أولها المجمع الفرنسي ''سناف'' الذي يتخذ من مدينة مرسيليا مقرا له· واعتبرت مصادرنا أن العمل جار بشكل مدقق مع هذه الشركة بالذات، وفي نفس الوقت مع شركات أخرى عديدة، كانت تتعامل مع الشركة المذكورة بشكل يعرف بشركات المناولة، حيث تعاملت ''براون أند روت كوندور''، مع شركات أوروبية، مصرية وأخرى تركية وعدد من الشركات الخاصة الجزائرية، ويعتقد القائمون على التحقيقات أن ''براون أند روت كوندور'' لا تتحمل المسؤولية وحدها في صفقات تعتبر من الناحية القانونية مخالفة لقانون الصفقات العمومية·
وتشير مصادر أن التحقيق في صفقات ''بي أر سي'' الذي كان أحيل على جهاز العدالة قبل أسابيع، قد مهد لتوسع التحقيقات· وتوجد حاليا العشرات من الملفات قيد الدراسة··· بحيث فتح ملف ''براون أند روت كوندور'' جبهات متعددة من التحقيقات، رغم أن ملفها قد أحيل على العدالة·
وتحصلت ''الخبر'' على ملف يصف أهم المشاريع التي فازت بها ''براون أند روت كوندور''، وأهم التعاملات التي تجمعها بشركات مناولة، ويحوي مراسلات مختلفة بين هذه الشركات· وبالعودة إلى الوراء، يتبين أن تحقيقات المفتشية العامة للمالية لم تتوقف أول الأمر على صفقات ''براون أند روت كوندور'' فحسب، مثلما شدد عليه مصدر مسؤول من الفرق التي قامت بالعملية بناء على طلب من رئيس الجمهورية· وتبين أن هذه الشركات قد تمكنت من إحكام قبضتها على الأسواق الكبرى وأغلب الصفقات لصالح مؤسسات كبرى وحساسة، وتمكنت من فتح الطريق نحو هذه المؤسسات عن طريق العقود التي جمعتها أول الأمر بـ''براون أند روت كوندور''، وحاليا تمتلك أسواقا مع مؤسسات وهيئات مثل وزارة الدفاع، سوناطراك، رئاسة الجمهورية، المديرية العامة للأمن الوطني وكذلك في قطاعات حيوية كالنقل·

Habitué Nombre de messages : 4469 Date d'inscription : 31/07/2005

وقد أقحمت ''براون أند روت كوندور'' شركات مناولة في مشاريع عديدة منذ العام 1002 تقريبا· وتضاعفت المشاريع التي استفادت منها بصيغة التراضي· ومن بين المشاريع التي أشرفت عليها قبل أن ''تفوح'' رائحة الفضائح، إعادة إنجاز مركب البتروكيمياء بسكيكدة الذي دمر جزء منه في الانفجار الذي تعرض له في جانفي 4002, بحيث كانت الشركة هي نفسها من ساهم في تجهيز وإنجاز المركب الواقع بالمنطقة الصناعية لسكيكدة···وبالإضافة إلى المشاريع التي فازت بها الشركة المختلطة ''بي أر سي '' والتي سبق لـ''الخبر'' أن انفردت بنشر حيثياتها في شهر فبراير الماضي· وهو الأمر الذي دفع الرئيس بوتفليقة شخصيا إلى طلب فتح تحقيق حول الصفقات التي أبرمت· وأهم المشاريع التي تحصلت عليها، المقر الجديد لوزارة الطاقة والمناجم، المستشفى العسكري الجامعي لقسنطينة الذي بلغت قيمته 01 ملايير دينار، والمستشفى العسكري الجامعي لوهران، وكذا مركز مكافحة الجريمة ببوشاوي، ومشاريع أخرى ذات قيم مالية معتبرة، حيث اطلعت ''الخبر'' على أهم العقود التي فازت بها الشركة المذكورة وقامت بعرضها بصيغة التراضي· ومن هذه المشاريع، تزويد محطة بترولية بحاسي مسعود بمراقب لأجهزة الاتصالات من صنف ''بي أبي إيكس'' قيمته تصل إلى 001 ألف أورو أي حوالي مليار سنتيم، وكذلك مشروع المسبح الرياضي الأولمبي الجديد التابع لسوناطراك بحيدرة بالعاصمة· وتتعلق الصفقات، التي يعتقد أنها تمت بالتراضي مع شركات مناولة فرنسية، بتزويد المسبح بنظام إعلام آلي بقيمة تفوق 501 ألف أورو أو حوالي عشرة ملايين دينار، وتزويده بكاميرات مراقبة عالية الجودة بقيمة تتعدى الـ151 ألف أورو أي ما يعادل 51 مليون دينار· في حين استدعى المقر الجديد لوزارة الطاقة والمناجم، الاستعانة بـ62 شركة مناولة منها 12 شركة جزائرية· وهي العقود التي تمت أيضا بصيغة التراضي·
ووردت في التقارير الأولية التي بين أيدي الجهات المكلفة بالتحقيق، فواتير أعدت من طرف شركات مناولة لغرض تحديد بعض المصاريف وضبطها، إلا أن الغريب في هذه الفواتير ''التي أعدت بتلقائية وتسربت عقب فتح تحقيقات''، أنها تدين مسؤولين بمؤسسات كبرى مكلفين بالصفقات، أو في مناصب تسمح بالتحكم في وجهة هذه الأخيرة· والأغرب في ذلك، أن الفواتير التي يتم التحقيق فيها، تثبت تحصل هؤلاء على ''هدايا'' من طرف ممثلين عن شركات المناولة· ولا تتعدى هذه الهدايا أحيانا، كما هو مبين في الوثائق التي تحصلت عليها ''الخبر''، مثلا ''هاتفا نقالا من نوع نوكيا قيمته 71 ألف دينار'' مثلما تبينه فاتورة تتعلق بما صرف لصالح مسؤول بإحدى الشركات الوطنية، أو ''شريحة هاتف نقال من صيغة الاشتراك''· فيما تشير فاتورة أخرى بخصوص مسؤول بإحدى المؤسسات أنه ''اكتفى'' بمجرد ''راديو'' لسيارته الخاصة، وفاتورة أخرى لامرأة تشغل منصب مسؤولية بقطاع حساس ظلت لأشهر طويلة تتنقل بين العاصمة وباريس على حساب إحدى شركات المناولة، وحتى الإقامة في أفخم الفنادق بعاصمة الجن والملائكة·

Habitué Nombre de messages : 4469 Date d'inscription : 31/07/2005

ورغم أن التحقيق الجاري حاليا على مستوى جهاز العدالة، يكون قد استدعى ما يقارب الـ08 شخصا، إلا أن العدالة تنظر إلى ممثلي تلك الشركات، إلى حد الساعة، كمجرد شهود· وعلى النقيض تماما، تستمر التحقيقات بشكل عادي بالنظر إلى امتدادات هذا الملف، حيث تبين فعلا أن كل الصفقات التي تمت مع ''براون أند روت كوندور'' قد ألغيت· ولجأت شركات وطنية أول الأمر، أي عقب تفجر الملف مباشرة، إلى محاولة الاستمرار في العمل بشكل عادي، وذلك من خلال الإبقاء على الاتصال مع الشركات المناولة التي كانت تعتمد ''براون أند كوندور'' على خبرتها، إلا أن هذه الخطوة لم يتم مباشرتها، بسبب تواصل التحقيقات مع هذه الشركات أيضا، بسبب تعاملها مع الشركة المذكورة سواء من بعيد أو قريب· أكثـر من ذلك، تقول مصادرنا إن بعض الشركات الكبرى لجأت، منذ بداية الصيف تقريبا، إلى بعث مراسلات لشركات مناولة، تعلن فيها عدم رضاها عن العمل الذي قدمته ''لأجل ذر الرماد في العيون وإبعاد شبح العدالة بوثائق''·

صفقة بـ5 ملايين أورو مع شركة مناولة عمرها ثلاثة أشهر
وتشير مصادر أن التحقيق حول مجمع سناف الفرنسي قد حاول الإجابة عن السبب وراء اعتماده إنشاء شركة جديدة، تسمى ''سناف إيرلندا''، مقرها بإيرلندا، في حين توقف العمل بتوقيعات سناف مرسيليا في تعاملات الجزائر منذ جانفي 5002 تقريبا ''عقب توقيع صفقة كاميرات مراقبة بالمنطقة الصناعية بأرزيو''· وتشير الوثائق التي بين أيدينا إلى أن سناف إيرلندا تأسست كفرع لسناف الأم الفرنسية''· وأول ما تبحث فيه التحقيقات، مثلما ذكرت مصادر مطلعة، هو الدافع وراء إنشاء شركة جديدة مقرها إيرلندا، خاصة أنها تتولى، كما تم التوصل إليه، التوقيع على صفقات ومتابعتها، يعتقد أنها لصالح المجمع الأم الذي هو فرنسي· أكثـر من ذلك، فإن الغريب، مثلما ورد في التحقيق، هو السبب وراء إنشاء شركة جديدة شهرا أو شهرين قبل توقيع ''براون أند روت كوندور'' لعقد مع ''سناف إيرلندا''، حيث أنشئت في فيفري من عام 5002, أي قبل ثلاثة أشهر فقط من تاريخ توقيع العقد·
والغريب في الملف، هو الأسباب التي سمحت لشركة كبرى مختلطة بين الجزائر وأمريكا، بأن توقع عقدا مع شركة حديثة النشأة عمرها ثلاثة أشهر ''النشأة في 42 فيفري 5002, والعقد وقع في 62 ماي 5002'', ورأسمالها الاجتماعي 001 ألف أورو أي قرابة المليار سنتيم· وتتجه الشكوك هنا إلى كون المجمع الفرنسي قد سارع لإنشاء شركة في إيرلندا ''المعروفة بأنها جنة الضرائب في أوروبا'' تحسبا للأسواق التي كان يتم التحضير للحصول عليها في الجزائر إلى جانب ''براون أند روت كوندور''، حيث يكفي هناك، حسب القانون التجاري، التقدم نحو أي محام لغرض إنشاء شركة رأسمالها ''3 أورو فقط''··

Habitué Nombre de messages : 4469 Date d'inscription : 31/07/2005

واطلعت '' الخبر'' على عقد سناف إيرلندا مع ''براون أند روت كوندور''، وذلك بتاريخ 52 ماي 5002 ويتكون من 83 مادة، ويحوي أيضا توقيع شركة ثالثة هي ''سناف الجزائر''· ومن بين العروض أو المشاريع التي طرحتها شركة ''براون أند روت كوندور'' لصالح شركات مناولة، وسجلت ''سناف'' حضورها فيها، أو فازت بها، صفقات لصالح مؤسسة الدرك الوطني· وذلك في إطار مشروع أطلق عليه ''رينيتال 2'', وعرضت فيه قيمة تقارب الـ56 مليون دينار جزائري ''شبكات مركزية للهاتف''، وصفقة أخرى في إطار المشروع ذاته بعرض قدمته يقدر بـ41 مليون دينار، وعدد آخر من المشاريع التي فازت بها ''براون أند روت كوندور'' لصالح شركة سوناطراك، وأطلقت سناف عروضا بشأنها، وتتعلق أساسا بتجهيز نادي ''سوناطراك'' بكاميرات مراقبة، عرضت فيه ما يقارب 211 ألف أورو، أي حوالي 211 مليون دينار، ومشروع آخر بوهران مؤرخ في 12 مارس 6002 بعرض قيمته 704 ألف أورو أو ما قيمته أكثـر من 04 مليون دينار، يخص عرضا تقنيا لنظام اتصالات·
من جهة أخرى، تبدو قائمة المشاريع التي شارك أو فاز بصفقات فيها مجمع سناف الفرنسي، والتي يرجح أن ''تطالها التحقيقات'' كامتداد طبيعي لفتح ملف ''براون أند روت كوندور''، طويلة وتتحدد في 57 مشروعا بالتقريب· وأهم زبائنها المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، من خلال عروض لتزويد محطات قطارات بشبكات لعمل أجهزة راديو اتصال في ''آغا بالعاصمة، مستغانم وأرزيو''، وأيضا ''قسنطينة، الخروب، السانيا ووهران''، وهما صفقتان بقيمة تصل إلى 9 ملايين أورو· وهذا خارج إطار مشروع ''رينيتال 2'', بالإضافة إلى صفقات بالمستشفيين العسكريين بقسنطينة ووهران، وأحد المقرات الجديدة لشركة سوناطراك بمدينة وهران كذلك·
-------------
رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان
الرشوة أصبحت لغة اقتصادية امتزجت مع معظم المشاريع الكبرى
المصدر: ع· سعاد
2006-10-19
اعتبر المحامي ورئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ''الخبر''، أنه في ظل القوانين والنصوص السارية لا يمكن للقاضي البت في قضايا الرشوة لغياب الدليل المادي، وبالتالي ووفقا للقوانين الجزائرية يطوي القاضي الملف بمنح البراءة للمتهم بالرشوة· وهو الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة هذه الظاهرة في الجزائر من أعلى هرم إلى أسفله لغياب العقاب والجزاء وكذلك للفراغ القانوني الذي يسمح للمرتشي بالتحايل على القوانين، كأن يسجل أملاكا عقارية ضخمة على أقاربه·

Habitué Nombre de messages : 4469 Date d'inscription : 31/07/2005

ومن المنتظر، حسب السيد قسنطيني، أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية حول هذه الظاهرة والاقتراحات اللازمة التي قد تساهم في التقليل منها· وذلك باستبدال الدليل بالقرينة في حل القضايا المرتبطة بالرشوة، أي أن القاضي يجمع كل المعطيات والقرائن المدينة قبل إصدار حكمه· فلا يعقل، حسب السيد قسنطيني، أن نجد مواطنا له أجر شهري لا يتعدى 20 ألف دينار إلا أنه يتوفر على سيارة وفيلا فخمة· والأمر ينطبق أيضا على مسؤولين كبار في الدولة· فالقاضي بإمكانه أن يقارن بين الدخل الشهري لهذا المسؤول، الذي قد يكون وزيرا أو مديرا أو·· وبين رصيده في البنك، سواء كان ذلك باسم ابنه أو زوجته أو أحد أقاربه، وبالتالي تطبيق مبدأ: من أين لك هذا؟
وأكد قسنطيني أن الرشوة أصبحت لغة اقتصادية امتزجت مع معظم المشاريع الاقتصادية الكبرى، مما عكر سمعة الجزائر في الخارج، في الوقت الذي تدعو فيه إلى استثمارات جديدة وتوظيف أموال أجنبية في السوق الجزائري· وذلك بالرغم من وجود قانون الصفقات العمومية الذي يحدد الكيفيات والشروط للفوز بأي مشروع· وذلك على ضوء الأموال الكبيرة التي وضعتها الحكومة في السوق الاقتصادي الجزائري وبرنامج الإنعاش الاقتصادي الذي خصص له أكثـر من 100 مليار دولار، مما يعني تداول العديد من الصفقات الاقتصادية الكبيرة في السوق· وهو سبب كاف، يضيف السيد قسنطيني، من أجل تشديد الرقابة على الصفقات، سيرها وتنظيمها عن طريق نصوص قانونية واضحة تضفي شفافية أكبر على سير هذه الصفقات·
ووصف قسنطيني اتساع الرشوة في الجزائر بمثابة الرياضة التي أصبح يمارسها معظم الجزائريين لتعشعش في كل الإدارات والمؤسسات الاقتصادية، حتى وإن تعلق الأمر بأبسط الخدمات· ودليل ذلك حصول الجزائر، في آخر تقرير لشفافية دولية، على علامة تراوحت بين 2,6 إلى 2,8 من 10 وهو ما جعلها ضمن القائمة السوداء للدول الفاسدة والمرتشية، رغم مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم لمكافحة الفساد وكذا الاتفاقية الإفريقية لمحاربة الرشوة والفساد، بالإضافة إلى مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون الوقاية من الفساد ومحاربته· وهي كلها إجراءات، يقول السيد قسنطيني، كان من المفروض أن تجعل الجزائر تتجه أكثـر نحو الشفافية في المعاملات الاقتصادية·
L'Algérie, et le phénomène de la CORRUPTION Ph-7-caricature_copy1

L'Algérie, et le phénomène de la CORRUPTION Ph-7-caricature_copy1

Comment on combat la corruption en Algérie ?
A gauche un nain avec un baton (la justice) qui menace un corrompu placide et débonnaire, qui a un sac plein de DA, fruits de la corruption, et il lui dit "Arrête si tu bouges tu vas voir ce que je vais te faire !!!"

» CONVERSION À L’ISLAM:Ce phénomène qui inquiète l’Europe
» Cheikh ALI BELHADJ, rappelle quelques souvenirs